عربستان در ماجرای «خاشقجی» از چه راههایی میتواند آمریکا را تهدید کند؟
پس از آن که سرانجام دونالد ترامپ به ماجرای قتل خاشقجی واکنش نشان داد و گفت، اگر عربستان سعودی مسئول قتل وی باشد، سزاوار تنبیهات سخت است، پادشاهی عربستان تهدید کرده است، هر نوع تحریمی که علیه این کشور از سوی غرب وضع شود، تلافی خواهد کرد.
به گزارش «تابناک»، این تهدید عربستان در روز یکشنبه و بعد از آن بود که بازار سرمایه این کشور در پی تحولات اخیر پیرامون قتل ستون نویس واشنگتنپست، به شدت متأثر شده و 7 درصد در یک روز سقوط کرد. واکنشهای بینالمللی به قتل جمال خاشقجی طی یک هفته گذشته شدید بوده و بسیاری از کشورها و شخصیتهای برجسته سیاسی خواهان برخورد جدی با عربستان بر سر این ماجرا شدهاند؛ اما تهدید عربستان به تلافیجویی تا چه حد عملی است؟
عربستان سعودی از برتری و امتیاز ژئوپلیتیک و اقتصادی در برابر غرب برخوردار است. اگر تنشهای این کشور با غرب و آمریکا بالا بگیرد، برای ایجاد فشار اقتصادی از این نظر برتری دارد. ذخایر غنی نفتی این کشور ـ که گفته میشود بالغ بر 260 میلیارد بشکه را شامل میشود ـ بزرگترین اهرم فشار این کشور است.
بنا به گفته برخی تحلیلگران، اگر عربستان بخواهد تلافی کند، اولین اهرم کاهش تولید نفت این کشور است که اکنون حدود 7 میلیون بشکه صادرات در روز را شامل و گفته میشود، این امر میتواند بهای نفت را از 80 دلار به بالای 200 دلار در هر بشکه برساند که تقریباً دو برابر بیشترین بهای نفت در تاریخ در سال 2008 یعنی 147 دلار در هر بشکه است.
این امر علاوه بر افزایش بهای سوخت در سرتاسر جهان و به ویژه در غرب، تأثیر مستقیمی بر بهای سایر کالاها نیز خواهد گذاشت و در حملونقل نیز اثرات خود را به سرعت نشان میدهد.
همچنین اهرم فشار دیگر عربستان به ویژه بر روی آمریکا مربوط به خریدهای کلان تسلیحاتی این کشور است که به گفته دونالد ترامپ، منجر به ایجاد اشتغال در سطحی وسیع برای آمریکا میشود. عربستان بعد از هند بزرگترین واردکننده تسلیحات است که 61 درصد از این واردات مستقیم از آمریکاست.
سال گذشته با عقد قراردادهای مختلف جمعاً به مبلغ بیش از 17 میلیارد دلار عربستان بزرگترین مشتری تسلیحات آمریکایی بوده و این جریان با توجه به عقد قرارداد 110 میلیارد دلاری سال گذشته میان دولت ترامپ و آل سعود، به نظر ادامه خواهد داشت و ترامپ نیز رسماً در مصاحبه روز گذشته خود بیان کرده که در پی فشارهای اخیر قصد ندارد این قرارداد را لغو کند.
جنرال الکتریک، بوئینگ، لاکهید مارتین و اکسان موبایل از جمله شرکتهای بزرگ آمریکایی هستند که از افزایش تنشها متضرر خواهند شد.
صرفنظر از این موضوعات اقتصادی عربستان از مسیر موضوعات امنیتی نیز قادر است تا حدی بر آمریکا و غرب فشار آورد که نمونه آن را باید موضوع تحقیق و تفحص در شرکت امنیتی BAE سیستم در دوران نخستوزیری تونی بلر در بریتانیا دانست که درنهایت بلر گفت عربستان تهدید کرده در صورت ادامه این داستان، همکاری اطلاعاتی خود بر سر حملات تروریستی را با بریتانیا قطع میکند.
همچنین ایالاتمتحده به همکاری عربستان در منطقه برای مقابله با ایران نیاز بسیاری دارد و استراتژی آمریکا در اوضاع کنونی نزدیک نگاه داشتن عربستان در بیشترین حد ممکن برای احاطه کردن فعالیتهای ایران است.
با همه اینها عربستان سعودی همچنان فشارهای سیاسی و اقتصادی زیادی را در یک هفته گذشته متحمل شده و به اندازه خود هزینههای زیادی بر سر این قتل پرداخته؛ هزینههایی که همچنان ادامه خواهد داشت.
پیش از این، بسیاری از شرکتها و رسانهها حضور در اجلاس سرمایهگذاری پیش روی به نام «داووس صحرا» را که قرار است 23 اکتبر در ریاض برگزار شود، تحریم کردهاند و فهرست این تحریم در حال اضافه شدن است. این اجلاس قرار بود نقش عربستان در اقتصاد جهانی را پررنگ سازد.
در آخرین تحولات، «جیمی دیمون» مدیر اجرایی نهاد مالی «جی پی مورگان» و «بیل فورد» مدیرعامل شرکت فورد اعلام کردهاند که این اجلاس را تحریم خواهند کرد و در آن حضور نخواهند داشت.
پیش از این، تعداد دیگری از تجار و سرمایهگذاران در شرکتهای بزرگ این اجلاس را تحریم کرده بودند از جمله: مدیرعامل شرکت اوبر «دارا خسروشاهی»؛ مدیر اجرایی شرکت ویاکام «باب باکیش»؛ میلیاردر بنیانگذار AOL «استیو کیس»؛ صاحبامتیاز نشریه لسآنجلس تایمز «پاتریک سون شیونگ»؛ مدیرعامل شرکت HP «جوآنا پاپر»؛ مدیرعامل شرکت Thrive Global «آریانا هافینگتون».
به غیر از این شرکتها و سرمایهگذاران تعدادی از رسانههای بزرگ دنیا نیز این اجلاس را تحریم کرده و به پوشش خبری آن نخواهند پرداخت از جمله: بلومبرگ؛ سیانان؛ سیانبیسی؛ اکونومیست؛ فایننشیال تایمز؛ نیکهای ژاپن و نیویورکتایمز.
گفتنی است، فشارهای سیاسی بر عربستان سعودی در پی قتل جمال خاشقجی با این تحولات وارد مرحله جدیدی شده و واکنش مقامات سعودی به تهدید نیز در پی همین افزایش فشارها از سوی نهادهای مختلف در سراسر جهان است.
