حذف پر درآمدها از دريافت يارانه کليد خورد
بيماري که تب دارد را نميتوان به اتاق عمل برد» اين
پاسخي است که طيبنيا دربارهي چرايي اجرا نشدن مرحلهي دوم هدفمندي يارانهها مطرح
ميکند.
وزير امور اقتصادي و دارايي اخيرا به ارائهي آمارهايي
پرداخت که نشان ميدهد اوضاع هدفمندي يارانهها برخلاف آنچه دولت پيشين سعي در به
نمايش گذاشتن آن داشت، چندان نيز خوشايند نيست.حال و پس از گذشت حدود دو ماه از
آغاز به کار دولت جديد وزير اقتصاد و دارايي در حاشيهي مراسم توديع و معارفه مدير
عامل بانک ملي از ابهامات گستردهاي که بر سر راه ادامهي اجراي اين طرح بزرگ
اقتصادي وجود دارد، سخن ميگويد.واريز ماهيانه بيش از 3500 ميليارد تومان يارانه
نقدي به حساب سرپرستان خانوار که با احتساب يارانه مهرماه از مرز 116 هزار ميليارد
تومان نيز ميگذرد امري نيست که بتوان به اين راحتي از کنار آن گذشت. البته هرچند
اين رقم تا حدي نجومي به نظر ميرسد اما ميتوان با پيشبيني منابعي دقيق و
حسابشده طوري آن را تامين کرد که مشکل خاصي ايجاد نکند. بحثي که در اقتصاد از آن
به«تعادل منابع» ياد ميشود و وزير اقتصاد دولت تدبير و اميد معتقد است هدفمندي در
منابع خود هيچ تعادلي ندارد.
به گفتهي طيبنيا از کل مبلغ سه
هزار و 500 ميليارد توماني يارانه نقدي واريزي توسط دولت حدود 1500 ميليارد از طريق
منابع حاصل از افزايش قيمت حاملهاي انرژي تامين ميشود و چيزي در حدود هزار
ميليارد تومان آن نيز از محل رديفهاي بودجه که از قبل پيشبيني شده حاصل ميشود،
اما با اين وجود هنوز هزار ميليارد تومان باقي ميماند و اين رقم در طول سال به بيش
از 12 هزار ميليارد تومان کسري ميانجامد.اين عدد وقتي به خود شکلي پيچيدهتر
ميگيرد که ميزان کل بودجه عمراني دولت از زبان وزير اقتصاد چيزي در حدود 10 هزار
ميليارد تومان اعلام ميشود و نياز به تاکيد نيست که تنها کسري بودجه هدفمندي
يارانهها حدود دو هزار ميليارد تومان از بودجه عمراني دولت فراتر است و اگر
بخواهيم رقم کل يارانه پرداختي در سال را محاسبه کنيم اين عدد به بيش از چهار برابر
ميرسد.به هر حال دولت يازدهم بايد براي کسري بودجه 12 هزار ميليارد تومان چارهاي
بينديشد. مجلس تلاش کرده در اين راه براي ياريرساندن به قوه مجريه اجازه افزايش
قيمت حاملهاي انرژي به ميزان 38 درصد را صادر کند. امري که دولت احمدينژاد آن را
تا تيرماه مسکوت گذاشت و ترجيح داد به استقراض از بانک مرکزي و ديگر نهادها ادامه
دهد! و حالا دولت روحاني نيز نشان ميدهد که فعلا علاقهاي به ورود به اين مبحث
ندارد.
طيبنيا معتقد است که اقتصاد ايران بيماري تبدار است و
تا تباش پايين نيايد نميتوان آن را به اتاق عمل برد.اين تنها ابهام آقاي وزير
نيست و بحث چگونگي تامين اين کسري بودجه و به تعادل رساندن منابع درآمدي و هزينهاي
يارانهها همچنان به عنوان سوال اصلي محافل اقتصادي کشور يکه تازي ميکند. از اين
رو نهادها و بخشهاي مختلف اقتصادي کشور بسيج شده اند تا ابامات بر سر راه اين طرح
بزرگ را مرتفع کنند. يکي از اين راه حلها که اخيرا به خود شکل جدي گرفته است بحث
حذف دهکهاي پردرآمد جامعه از ليست دريافتکنندگان يارانه نقدي است. بحثي که در
مجلس مطرح شد و در صورت نهاييشدن به دولت اين اجازه را ميدهد نسبت به اقدام سه
دهک پردرآمد جامعه از جمع يارانهبگيران اقدام کند. راهحلي که به نظر ميرسد دولت
نيز آن را جدي گرفته و طبق اعلام وزير اقتصاد ستاد هدفمندي يارانهها بحث حذف
دهکهاي پردرآمد را پيگيري خواهد کرد.مجلس اين امر را در جلسهي کميسيون برنامه و
بودجه مورد بررسي قرار داده و بناست در آينده براي قانوني شدن به صحن علني ارجاع
داده شود.البته اين موضوع از همان روزهاي ابتدايي نيز مهمان يارانهها بود و
از”خوشهبندي” خانوار گرفته تا خواهش رئيس جمهور پيشين از پردرآمدها براي کنار
کشيدن از دريافت يارانه نقدي همواره در طول سالهاي گذشته مطرح بوده بحثي که در
نگاه کلي بسيار جذاب است و تقريبا همگان از آن استقبال ميکند، اما وقتي به مرحلهي
عمل ميرسد با اما و اگرهاي بسياري همراه ميشود.
اقتصادي که
وزيرش آن را به بيماري تبدار تشبيه ميکند چه سرنوشتي خواهد داشت، آيا با پايدار
شدن شرايطش به اتاق عمل ميرود يا بايد همچنان تا مدتي نامعلوم در تب بسوزد.به هر
حال به نظر ميرسد در چنين شرايطي حذف دهکهاي پر درامد را به نوعي يک پاشويهي
اقتصادي دانست که بناست اقتصاد تبدار ايران را قدري خنک کند.
در همين ارتباط با اعلام رسمي معاون اول رئيس جمهور به نظر ميرسد
دولت به طور رسمي طرح حذف سه دهک پر درآمد جامعه از دريافت يارانه نقدي را استارت
زده است.اسحاق جهانگيري اظهار کرد: دولت مجبور است به صورت ماهانه چيزي درحدود 3500
ميليارد تومان به عنوان يارانه نقدي به حساب سرپرستان خانوار واگذار کند. اين
درحالي است که براي تامين منابع اين امر با مشکلات بسياري مواجه هستيم و همان طور
که وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح کرد به طور ميانگين براي پرداخت نقدي
يارانهها با بيش از هزار ميليارد تومان کسري مواجه است.
در
کنار اظهارات معاون اول رئيس جمهور معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي روحاني نيز
روز يک شنبه از احتمال حذف سه دهک بالاي جامعه از دريافت يارانه نقدي به عنوان طرحي
جايگزين براي ايجاد تعادل بين منابع هزينهاي و درآمدي يارانهها خبر داده بود.
از اين رو به نظر ميرسد دولت يازدهم قصد دارد طرح حذف دهکهاي پر
درآمد را به عنوان طرحي عملياتي به کار ببندد. طرحي که طبق اعلام معاون اول رئيس
جمهور وظيفه مطالعه و بررسي اوليه آن را ستاد هدفمندي يارانهها بر عهده دارد و
بنا است با نهايي شدن بررسيهاي آن اين برنامه به صورت رسمي آغاز به کار کند.گفتني
است مجلس شوراي اسلامي در کميسيون برنامه و بودجه طرح حذف دهکهاي پر درآمد از
دريافت يارانه را به صورت رسمي مطرح کرد و بنا شد اين طرح به عنوان يک نيروي کمکي
به دولت جهت ادامه پرداختهاي نقدي کمک کند.يارانه نقدي مهر ماه که بنا بود در
روزهاي نخست هفته جاري به حساب مردم واريز شود به آخر هفته موکول شده و طبق اعلام
رسمي مسئولان اقتصادي دولت براي تامين اين ميزان مبلغ نقدي در ماه دولت با مشکلات
بسياري مواجه است به همين دليل به نظر ميرسد حال با حمايت مجلس ميتوان انتظار
داشت دولت در کوتاهترين زمان ممکن نسبت به نهايي شدن طرح حذف پر درآمدها اقدام کند
و به اين ترتيب کسري ماهانه هزار ميليارد توماني خود را حداقل براي کوتاه مدت برطرف
کند. هر چند قانون هدفمندي يارانهها بندهاي ديگري نيز دارد که به اختصاص 30 درصد
از درآمدهاي طرح هدفمندي يارانهها به بخش توليد پرداخته اما تاکنون اين مسئله در
دولت يازدهم راه حل خاصي به خود نديده است.
