يک استاد دانشگاه گفت: «بيشترين آسيب از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها متوجه طبقه متوسط شد و به همين دليل خيلي از آنها به طبقه فقير جامعه سقوط کردند.»
رئيس کميته اقتصادي کميسيون برنامه و بودجه مجلس، از تصويب حذف يارانه 3دهک بالاي جامعه در کميته متبوعش خبر داد و گفت: با اين تصويب، قطعا موضوع در صحن کميسيون نيز ‌بررسي مي‌شود.جعفر قادري تصريح کرد: دولت با اين پيشنهاد مخالفت کرده و خواستار ارائه زمان براي بررسي کار‌شناسي موضوع شده؛ اما بيشتر نمايندگاني که عضو کميسيون بودجه هستند با اين پيشنهاد موافقند.پيشتر احمد توکلي ديگر عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينکه احتمالا مجلس پيشنهاد حذف يارانه دهک‌هاي بالاي درآمدي را قبول مي‌کند گفته بود شناسايي اين دهک‌ها امکان پذير است. چه ضرورتي براي حذف يارانه دهک‌هاي بالاي درآمدي وجود دارد؟ دکتر حسين راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادي در گفت وگو با فرارو گفت: «معناي هدفمندي يارانه اين است که بايستي يارانه‌ها به صورت هدفمند و ميان کساني که استحقاق دريافت آن را دارند توزيع شود.»
قانوني که سياسي به آن نگاه شد
وي ادامه داد: «متاسفانه چون از ابتدا به اين قانون به صورت سياسي نگاه شد طبيعتا اين جنبه از طرح مغفول ماند و هزينه خيلي بزرگي روي دست دولت قبلي و فعلي گذاشت. هدف نيز اين بود که اگر دولت‌هاي بعدي بخواهند از ميزان يارانه يا تعداد مشمولان آن بکاهند در انتظارات مردم از دولت تاثير منفي بگذارد.»وي افزود: «به همين دليل دولت‌ها هم نگران حذف بخشي از دريافت کنندگان يارانه هستند و شايد در اين باره مقاومت کنند.»اين استاد دانشگاه اظهار کرد: «اما واقعيت اين است که اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به صورت فعلي موجب اتلاف منابع بزرگي از کشور مي‌شود که مي‌تواند به شکل‌هاي خيلي بهتري براي گروههاي محروم جامعه استفاده شود.»
45 ميليون نفر بايد از دريافت يارانه حذف شوند
وي ادامه داد: «دولت مدعي است که به 75 ميليون نفر يارانه مي‌دهد. بنده از رقم واقعي مطلع نيستم؛ هرچند به نظرم اين رقم کمي عجيب به نظر مي‌رسد. اما در صورت صحت اين رقم قطعا تعداد قابل توجه اي از اينها مي‌توانند از دريافت يارانه حذف شوند.»راغفر گفت: «ارزيابي‌هاي بنده نشان مي‌دهد حداکثر 30 ميليون نفر در کشور استحقاق دريافت يارانه دارند. به عبارت ديگر 45 ميليون نفر بايد از دريافت يارانه حذف شوند.»
مي توان 5 ميليون شغل ايجاد مي‌شود
وي ادامه داد: «دولت با يارانه هر 7 نفر از اين 45 ميليون نفر مي‌تواند يک شغل ايجاد کند. يعني اين مبلغ را مشوق يارانه‌هاي اشتغال در توليد قرار دهد و اعلام کند هر کس يک فرد را شاغل کند در مقابل يارانه 7 نفر را خواهد گرفت که در اين شرايط 5 ميليون شغل در کشور ايجاد خواهد شد.»راغفر در پاسخ به اين سوال که حذف 45 ميليون نفر از دريافت يارانه چه تبعاتي در بر دارد؟، گفت: «واقعيت اين است که طبيعتا هر کس پولي را از دست بدهد ناراضي خواهد شد. اما دولت، رسانه‌ها و به خصوص رسانه ملي بايد با آگاهي رساني عنوان کنند آثار سوءپرداخت يارانه به شيوه کنوني دامان خود آنها را خواهد گرفت.»وي ادامه داد: «امروز مردم کاملا درک مي‌کنند که پرداخت يارانه به زيان آنها شده است. اگر پرداخت يارانه نبود و تورم اينگونه لجام گسيخته افزايش پيدا نمي‌کرد قدرت خريد مردم بهتر مي‌بود.»
يارانه ي مخصوص گروههاي پايين درآمدي است
راغفر در پاسخ به اين سوال که 30 ميليون نفر مشمول دريافت يارانه شامل چه طبقاتي از جامعه هستند؟، گفت: «اين 30 ميليون نفر فقط طبقه فقير جامعه را شامل مي‌شود. چراکه اکنون بالغ بر 40 درصد جمعيت کشور زير خط فقر مطلق هستند.»اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين سوال که آيا طبقه متوسط نبايد مشمول دريافت يارانه شوند؟، گفت: «خير، طبقه متوسط نبايد يارانه بگيرند. اين يارانه فقط مخصوص گروههاي پايين درآمدي است.»
سقوط خانوارهاي طبقه متوسط به طبقه فقير
راغفر در پاسخ به اين سوال که جنابعالي هميشه معتقد بوديد با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، طبقه متوسط بيشترين آسيب را متحمل شد و اکنون معتقديد اينها نبايد يارانه بگيرند، چرا؟، گفت: «بله، بيشترين آسيب از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها متوجه طبقه متوسط شد و به همين دليل خيلي از آنها به طبقه فقير جامعه سقوط کردند.»وي ادامه داد: «به عبارت ديگر قبل از اجراي قانون هدفمندي، تعداد خانوارهاي طبقه متوسط بيشتر بود و اکنون با توجه به آسيب‌هاي وارده و سقوط آنها به طبقه فقير جامعه، تعداد خانوارهاي طبقه متوسط کم و تعداد خانوارهاي طبقه فقير افزايش يافته است.»
احمدي نژاد سالي دو درصد به طبقه فقير کشور اضافه کرد
وي افزود: «آقاي احمدي نژاد ظرف هشت سال اخير حداقل سالي دو درصد به طبقه فقير کشور اضافه کرد. يعني قبل از سال 84 طبقه فقير جامعه حدود 22 تا 23 درصد جمعيت کشور را تشکيل مي‌داد، در حالي که اکنون بالاي 40 درصد است.»راغفر در پاسخ به اين سوال که آيا 45 ميليون نفري که مشمول دريافت يارانه نمي‌شوند جزو طبقه بالاي درآمدي هستند؟، گفت: «اينها کساني هستند که استحقاق دريافت يارانه را ندارند و اين استحقاق از ميزان محروميت خانوارها بدست مي‌آيد.»
دهک درآمدي قابل تشخيص نيست
اين کارشناس مسائل اقتصادي در پاسخ به اين سوال که آيا افراد مشمول دريافت يارانه از افراد غيرمشمول قابل شناسايي هستند؟، گفت: «بله، با داده‌هاي موجود اين موضوع قابل شناسايي است، منتهي عزم سياسي براي اين اقدام وجود ندارد.»راغفر در پاسخ به اين سوال که اگر طبق گفته مسئولين سه دهک بالاي درآمدي از دريافت يارانه حذف شوند، تعداد آنها چند ميليون نفر است؟، گفت: «اگر بخواهند سه دهک”درآمدي" را حذف کنند رقم آن خيلي خيلي ناچيز است.»وي ادامه داد: «البته دهک درآمدي قابل تشخيص نيست. اما مشخصه‌هاي ديگري وجود دارد که به ويژگي‌هاي خانوار برمي گردد، هرچند اطلاعات آن يکجا وجود ندارد و پراکنده است اما اگر عزم سياسي وجود داشته باشد مي‌توان آنها را با احتمال 95 درصد شناسايي کرد.»وي افزود: «در اين روش مي‌توان گروههاي مختلف را درجه بندي کرد و گروههايي که خيلي محروم هستند يارانه بيشتري دريافت کنند و آنها که کمتر محروم هستند يارانه کمتري دريافت کنند.»
ترکيب کالا و خدمات بهتر از پرداخت نقدي يارانه است
راغفر در پاسخ به اين سوال که آيا به جاي پرداخت نقدي يارانه بهتر نيست بسته‌هاي کالايي داده شود؟، گفت: «قطعا اين روش بهتر است و نه تنها کالا بلکه اگر کالا و خدمات داده شود بهتر از پرداخت نقدي است.»وي ادامه داد: «حتي در قانون هدفمندي يارانه‌ها ديده شده که بخشي از يارانه به صورت خدمات حمل و نقل، آموزشي و بهداشتي باشد. به طور مثال اگر خانواري فرزندي بيمار دارد، ترجيح آن خانوار اين است که فرزندشان رايگان مداوا شود اما يارانه نگيرد.»اين استاد دانشگاه اظهار کرد: «مي توان سبدهايي را بر حسب ترجيحات خانوارها و کالاها تنظيم کرد و سپس خانواراها خود انتخاب کنند که کدام يک از سبدها را مي‌خواهند. اين سبدها عمدتا يا کالايي است که اصلي ترين آن غذا مي‌باشد يا سبد خدماتي مانند خدمات آموزشي، سلامت و حمل و نقل مي‌باشد و يا ترکيبي از کالا و خدمات است.»وي تصريح کرد: «لذا مي‌توان 4 تا 5 سبد کالا و خدمات را تعريف کرد و افرادي که مشمول دريافت يارانه مي‌شوند (30 ميليون نفر) خود انتخاب کنند که کدام سبد را مي‌خواهند. در اين صورت تبعات تورمي اين روش پرداخت يارانه (ترکيب کالا و خدمات) بسيار کمتر خواهد بود.»

تدابير دولت براي خروج از رکود تورمي
رئيس دفتر رئيس‌جمهور با اشاره به راهکارهايي که دولت براي خروج اقتصاد از رکود تورمي اتخاذ مي‌کند، گفت: قاعده ارائه تسهيلات صندوق توسعه ملي ارزي است نه ريالي. محمد نهاونديان در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به اين سؤال که آيا دولت روحاني در پرداخت تسهيلات ريالي صندوق توسعه ملي تجديدنظر خواهد کرد، اظهار داشت: نکته مهم اين است که ما در سياست تسهيلاتي چه از منابع بانک مرکزي و چه از منابع بانک‌هاي تجاري بايد کاملاً آثار و عوامل آن را در اقتصاد ملي بررسي کنيم.وي ادامه داد: يعني فراتر از آثار بخشي در ارائه تسهيلات، آثار در اقتصاد کلان مورد توجه قرار گيرد.رئيس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينکه اکنون شاهد اثرات تورمي تزريق پول پرقدرت در اقتصاد کشور هستيم، گفت: قاعده اصلي کار صندوق توسعه ملي اين است که تسهيلات آن به صورت ارزي در اختيار قرار بگيرد و ثانياً اين تسهيلات مي‌بايد به بخش غيردولتي تزريق شود.نهاونديان با تأکيد بر اينکه، بايد اين قاعده به طور جدي رعايت شود، گفت: البته ممکن است موارد استثنايي پيش آيد که کاملاً بايد در تخصيص استثنا بر قاعده، همه آثار آن که بر جامعه مترتب مي‌شود، مورد توجه قرار گيرد.وي با اشاره به تصويب تسهيلات ريالي صندوق توسعه ملي در مجلس ادامه داد: از مجلس محترم که اين قانون را تصويب کرده است طبعاً همين انتظار مي‌رود که بيش از هر جاي ديگري از اين قاعده حراست کند، اگر موارد استثنايي هم وجود دارد محدود شود تا از اين شرايط رکود تورمي و ويژه‌اي که اقتصاد کشور با آن دست به گريبان است هر چه سريعتر خارج و به شرايط متعادل و آرامي برسيم که شايسته اقتصاد ايران است.نهاونديان در پاسخ به سؤال فارس، مبني بر اينکه چه برنامه مشخصي براي خروج اقصتاد از رکود تورمي در دولت روحاني پيگيري مي‌شود، گفت: مجموعه بررسي‌ها و مشورت‌هايي که قبل و پس از انتخابات در ستاد اقتصادي دولت انجام شد تمهيد مقدماتي براي کاهش تورم و التهابات و ايجاد آرامش و متانت در اقتصاد کشور است.وي افزود: با کاهش فشارهاي تورمي و ايجاد فرصت‌هاي کسب و کار، سرمايه‌گذاري‌ها در بخش خصوصي نيز افزايش خواهد يافت.رئيس دفتر رئيس جمهور تأکيد کرد: با ايجاد رونق در اقتصاد هم تورم کاهش پيدا مي‌کند و هم رشد منفي کشور مثبت خواهد شد.