رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به اوضاع کنوني جامعه در زمينه‌هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي اشاره کرد و گفت: جهان به استقبال رويکرد اسلامي اعتدال آمد.
به گزارش ايلنا، آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در ديدار اعضاي شوراي مرکزي خانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت ايران، با بيان گوشه‌اي از اوضاع کشور در آغاز دولت سازندگي افزود: با کسري 51 درصدي بودجه و تعطيلي اغلب کارخانه‌ها و فرسودگي نيازهاي يک زندگي خوب و بيکاري 16 درصدي، کار را شروع کرديم و با همت و همکاري مردم و همدلي مسئولان، به رونق توليد پرداختيم که لازمه تحولات همه‌جانبه در کشور بود، به گونه‌اي که با کاهش بيکاري به 9 درصد، فرهنگ اجتماعي جامعه نيز ارتقا يافت.
وي با ابراز تأسف از اوضاع هشت سال گذشته کشور و مقايسه درآمدهاي نفتي آن با ديگر دوره‌ها، گفت: اکنون مي‌توان با اصلاح شرايط مديريتي و حل مشکلات خارجي با استفاده از زيربناهاي موجود، کشور را به سرعت به موقعيت‌هاي مناسب علمي، دانشگاهي و فرهنگي رساند.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، توجه به شهرک‌هاي صنعتي و احترام به صنعتگران را ضرورت رونق اقتصادي کشور دانست و تاکيد کرد: توليدگران در همه جوامع محترمند و اميدواريم در دولت جديد، موانع رشد کمي و کيفي کارهايشان برداشته شود که رونق توليد آرزوي همه است.
اين عضو مجلس خبرگان رهبري افزود: شرايط مديريت اجرايي گذشته اوضاع کشور را مثل کلافي سردرگم به هم ريخت و اصلاح امور، نياز به تدبير دارد. البته طولاني شدن زمان انتخاب استانداران و ديگر مديران استاني و شهرستاني هم به صلاح دولت فعلي و مردم نيست.
وي در ادامه، با تسليت سالروز شهادت امام جواد(ع) و ارائه تحليلي از زندگاني سياسي آن امام همام گفت: کلام هريک از ائمه شيعه چراغي براي هدايت انسان‌ها در همه اعصار است.بر اساس اين گزارش، در آغاز اين ديدار سيدعبدالوهاب سهل‌آبادي و آرمان خالقي، رئيس و مديرعامل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران، معراج، رئيس خانه در کرمانشاه و علي‌اصغر جمعه‌اي، معاون تشکل‌هاي اتاق بازرگاني ايران، ضمن ارائه گزارشي از اوضاع نابسامان بخش خصوصي در دولت گذشته، خواستار توجه بيشتر مسئولان بخش‌هاي مختلف به رونق توليد و حذف قوانين دست‌و‌پاگير شدند که قدرت رقابت بخش خصوصي ايران را براي رونق صادرات و مديريت واردات در مقابل رقباي خارجي مي‌گيرد.
حاضران، وجود 90 هزار واحد صنعتي و 5 هزار معدن را ظرفيت مناسبي براي کمک به رونق اقتصاد کشور دانستند و گفتند: تصميم‌هاي اشتباه، وعده‌هاي غيرعملي و آمارهاي غيرواقعي و بهانه‌تراشي‌هاي اداري و رکود تورمي، نبض توليد را از کار مي‌اندازد.