اجارهنشينها 20درصد زياد شدند
اجاره نشيني در ايران طي شش ماه اول امسال نسبت به مدت
مشابه سال گذشته در كشور 20 درصد افزايش يافت. بر اساس آمار رسمي تعداد قراردادهاي
اجارهنامه مسكن از رقم 276 هزار در نيمه اول سال گذشته به رقم 330 هزار قرارداد
در مدت مشابه سال جاري رسيد تا حداقل 53 هزار مستاجر جديد به تعداد مستاجران ايراني
افزوده شود.
طي سالهاي اخير با راه اندازي سامانه ثبت
قراردادهاي خريد و فروس اجاره مسكن هر ساله ميتوان اطلاعات آماري جالبي از ميزان
خريد و فروش و اجاره ملك بدست آورد. بر اساس اطلاعات منتشر شده از عملكرد اين
سامانه در شش ماه اول سالجاري مجموعا 903 هزار قرارداد مسکن در کل کشور منعقد شده
است كه بيش از 330 هزار قرارداد مربوط به اجاره نامه بوده است. همچنين از اين
تعداد قراردادهاي منعقد شده در شش ماه نخست امسال بيش از 502 هزار قرارداد
نيزمربوط به خريد و فروش انواع ملك بوده است.
مقايسه ميزان
قراردادهاي ثبت شده اجاره نامه در نيمه نخست امسال با مدت مشابه سال گذشته حاكي
از آن است كه نسبت به سال گذشته بيش از 53 هزار قرارداد اجاره مسكن جديد بسته شده
است. شش ماهه نخست سال گذشته بيش از 276 هزار قرارداد اجارهنامه منعقد شد.اين در
حالي است كه بهار و به ويژه تابستان امسال برخلاف سالهاي گذشته خريد و فروش مسكن
با رکود قابل توجهي همراه بوده است. از سوي ديگر به گفتهي رئيس اتحاديه مشاوران
املاک امسال بيشتر مستاجران به تمديد قراردادهايشان روي آوردند و کمتر قرارداد
جديدي منعقد شده است اما طبيعي است که هر ساله به تعداد مستاجران افزوده ميشود.
مصطفي قليخسروي در شرايطي اين اطلاعات را اعلام كرد كه وي روز
گذشته و در آخرين انتخابات اتحاديه املاک و براي چهار سال آينده بار ديگر به عنوان
رئيس اتحاديه املاک استان تهران انتخاب شد.در انتخابات اتحاديه املاک استان تهران
رئيس و هفت نفر اعضاي هيات مديره از ميان 100 نفر از کانديدا انتخاب شدند.اعضاي
هيات مديره به ترتيب مصطفي قليخسروي، حسام عقبايي، فرجي، نسرين آپيور، مرادزاده،
کوپايي و آذري خواهند بود.در رابطه با خريد و فرو و اجاره مسكن روز گذشته عباس
آخوندي وزير راه و شهرسازي در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران گفت كه به طور
قطع در قانون ماليات مربوط به بحث اجاره، فروش و فعاليتهاي تجاري در حوزه مسکن
تجديد نظر خواهدشد. مديرکل دفتر برنامهريزي مسکن وزارت راه و شهرسازي بخش اجاره
کشور را نيازمند بسترسازي و فعال سازي نهادهاي اجاره داري همچون بخش خصوصي عنوان
کرد و گفت: طرح تطويل مدت زمان اجاره هيچ اجباري براي موجران ندارد. به گزارش
ايسنا، علي چگيني اظهار کرد: هدف اين وزارتخانه از مطرح کردن طرح افزايش مدت اجاره
در مقابل کاهش ماليات، دخالت در امور مالکيت شخصي نيست که اجراي اين طرح اجبار
نيست.
وي با اشاره به اهميت سياستگذاري در بازار اجاره تاکيد
کرد: از آنجايي که بخش عمدهاي از مردم اجاره نشين هستند، سياست گذاريهاي بسياري
در اين بخش صورت ميگيرد.
چگيني با بيان اينکه جمعيت اجاره
نشين معمولا از لحاظ درآمدي پاييني قرار دارند، افزود: اين سطح پايين درآمدي
نيازمند توجه ويژه دولت به بازار اجاره است.
مديرکل دفتر
برنامهريزي مسکن وزارت راه و شهرسازي با اشاره به طرح افزايش مدت اجاره در قبال
کاهش ماليات براي موجران گفت: راهکارهاي اجرايي کردن اين طرح بهگونهاي که منافع
مستاجر و مالک را تأمين کند، در دست بررسي است.وي تورم زدايي، آماده کردن اقتصاد
کلان و ايجاد بستههاي تشويقي مالياتي براي مالکان را از جمله بسترهاي لازم براي
طرح ياد شده اعلام کرد و گفت: تورم زدايي و متعادل شدن نرخها مالک را قادر ميسازد
شرايط اقتصادي خود را تا چند سال آينده به راحتي پيش بيني و مدت قرارداد اجاره را
طولانيتر کند.
چگيني با بيان اينکه حرمت مالکيت افراد در اين
طرح محفوظ و در چارچوب قانوني مشوقهاي مالياتي براي مالکان در نظر گرفته ميشود،
اظهار کرد: طرح مالياتي تمام واحدهاي مسکوني را شامل نميشود چراکه بسياري از آنها
تنها يک سال واحد خود را اجاره ميدهند بنابراين اين طرح به طور کامل براي مالکان
اختياري است.
وي با اشاره به در دست بررسي بودن سياستهاي
تشويقي مالياتي بازار اجاره در مجلس شوراي اسلامي، تصريح کرد: اکثر مستاجران خواهان
تمديد اجاره واحدهاي مسکوني خود هستند و اين موضوع با کاهش نرخهاي جابجايي باعث
ثبات در بازار مسکن ميشود.
مديرکل دفتر برنامه ريزي مسکن وزارت
راه و شهرسازي با بيان اينکه نرخ تورم مرداد نسبت به تير کاهش يافته است، افزود:
مشوقهاي مالياتي در حوزه اجاره نشيني بايد بگونهاي باشند که منافع مالکان در اين
حوزه به خطر نيفتد.
وي حوزه اجاره را نيازمند بسترسازي، فعال
سازي نهادهاي اجاره داري و بخش خصوصي براي ساماندهي بازار اجاره دانست و افزود:
درحالي که در بسياري از شهرها بيش از نياز واحد مسکوني ساخته ميشود، رفاه شهروندان
کاهش مييابد بنابراين بايد مطابق با ظرفيت شهرها اقدام به ساختوساز کرد.
چگيني با اعلام اينکه در سال گذشته بيش از 600 هزار پروانه
ساختماني صادر شده است، گفت: ساخت تعداد زيادي از واحدهاي مسکوني در کلانشهري مانند
تهران سبب خالي ماندن واحدها و افزايش نرخ اجاره بها شده است.مديرکل دفتر
برنامهريزي مسکن وزارت راه و شهرسازي با بيان اينکه سازمان ثبت احوال و وزارت
اقتصاد و دارايي در پي اجراي شناسنامه الکترونيکي و ساماندهي بازار اجاره بها با
استفاده از اين طرح هستند، ادامه داد: بايد شرايط اقتصادي بهگونهاي باشد که صنعت
اجاره نشيني و نهادهاي هدايتکننده عملکرد اقتصادي کشور به سمت رونق فعال
شوند.
