بلاتکليفي مراکز پرماجراي مشاوره ازدواج براي اخذ مجوز پايان ندارد. طي چندماه گذشته وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولي صدور مجوز اين مراكز معرفي مي‌شد اما اواخر هفته گذشته حق صدور مجوز مراکز مشاوره از وزارت وزارت ورزش و جوانان سلب شد و براين اساس تنها سازمان نظام روانشناسي و مشاوره است که حق صدور مجوز براي اين مراکز را دريافت مي‌کند.
در حالي که فقط يک هفته تا مراسم تحليف و صدور مجوز اولين گروه از مراکز مشاوره باقي است و مجوز 40 مرکز مشاوره آماده صدور بود، هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، مصوبه هيات وزيران مبني بر" اصلاح آيين نامه ساماندهي و اعتبار بخشي مراکز مشاوره" را مغاير قانون دانست و به موجب اين حق صدور مجوز از وزارت ورزش و جوانان و ديگر دستگاه‌هاي ذيربط سلب شد، تصميمي که علاوه بر آنکه ماه‌ها وقت و هزينه را دود کرد بلکه به واسطه آن باز هم برگشتيم به اول خط.عباسعلي الهياري، رئيس سازمان نظام روانشناسي و مشاوره، درحالي اصلاح آيين نامه ساماندهي و اعتبار بخشي مراکز مشاوره مبني بر اعطاي مجوز از سوي وزارت ورزش و جوانان را غلط مي‌داند که در گذشته اين سازمان با سازمان ملي جوانان سابق تفاهم نامه اي مبني بر تخصصي شدن بحث مشاوره ازدواج را امضا کرده اند. الهياري مي‌گويد: از ابتدا از سال 82 وظيفه صدور مجوز و نظارت بر مراکز مشاوره همانند ساير نقاط دنيا برعهده سازمان نظام روانشناسي بوده است، اما دولت يک برداشت غلطي از ماده 43 قانون برنامه توسعه داشته است و بخشي از اين مسئوليت را به عهده سازمان بهزيستي و وزارت ورزش و جوانان داد. وي تمرکز امور در يک نهاد را مناسب تر مي‌داند و مي‌افزايد: از اين پس پروانه اشتغال فردي و گروهي کساني که حداقل مدرک کارشناسي ارشد روانشناسي و مشاوره دارند از سوي سازمان روانشناسي و مشاوره صادر خواهد شد و بر همين اساس نظارت بر اين مراکز نيز برعهده اين سازمان خواهد بود. چرا که تمام متخصصين و مشاوران در اين سازمان مشغول هستند و از لحاظ سياست‌گذاري نيز تمرکز امور در يک نهاد مناسب‌تر خواهد بود.
رئيس سازمان نظام روانشناسي و مشاوره اعطاي مجوز را صرفا معطوف به مراکزمشاوره مي‌داند و معتقد است: سايت‌هاي همسريابي نياز به بررسي و کارشناسي بيشتر دارد و مي‌گويد: افرادي که هزار و يک فاکتور را در ازدواج خود دخيل مي‌کنند و از لحاظ شخصيت يکديگر را به خوبي مي‌شناسند در نهايت کارشان به جدايي مي‌رسد؛ آنگاه چگونه مي‌شود افراد همسر خود را از طريق سايت‌هاي همسريابي پيدا کنند. ازدواج در کشور ما بايد براساس ارزشهاي ديني و اجنماعي صورت بگيرد و ازدواج در بستر فرهنگي سنتي است که موفق تر خواهد بود.به گزارش ايسنا، عضو هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس در پاسخ به اظهارنظر معاون فرهنگي وزارت ورزش و جوانان، با اشاره به لغو مصوبه دولت درخصوص صدور مجوز مراکز مشاوره از سوي رئيس‌مجلس گفت: علت لغو مصوبه دولت، عدم تطبيق و اجراي آن با ماده 43 قانون برنامه است که توسط هيات بررسي وتطبيق ارزيابي شده و با اعلام رئيس مجلس لغو آن اعلام شده است.
سيد باقر پيشنمازي، معاون امور فرهنگي و تربيتي وزارت ورزش و جوانان در اين باره معتقد است: علت اينکه ماده 43 در قانون برنامه پنجم تصويب شد،اين بود که وضع قبل را قابل قبول نمي‌دانستند و احساس کردند عليرغم وجود سازمان نظام روانشناسي و مشاوره، مراکز مشاوره سامان ندارند. در غير اين صورت ماده 43 يک تکليف اضافه بر ضرورت تلقي مي‌شود که مدتها هم وقت دولت و هم وقت مردمي که در انتظار اين مسئله بودند را به خودش اختصاص داد. نکته اي که در ماده 43 وجود دارد ولي در قانون سازمان نظام روانشناسي و مشاوره مسکوت مانده تاکيد بر متناسب بودن کارکرد مراکز مشاوره با فرهنگ اسلامي و ايراني است. وي تاکيد مي‌کند: آنچه از نامه اخير رئيس محترم مجلس به دولت سابق استنباط مي‌شود، سلب مسئوليت از کليه دستگاه‌هايي که در آيين نامه، نامشان برده شده و انحصار موضوع به سازمان نظام روانشناسي و مشاوره است. در اين زمينه سوال‌هايي وجود دارد که اميدواريم اداره کل تطبيق قوانين مجلس به افکار عمومي پاسخ دهد. چون قبل از اين نامه هيچ فراخواني صورت نگرفته و نظر طرف‌هاي مربوط به موضوع خواسته نشده است و سازمان نظام روانشناسي و مشاوره به تنهايي به اداره کل تطبيق قوانين مجلس مراجعه کرده و از نظر خودش بعضي قوانين را تفسير کرده و تحقيقات همان مراجعه، مبناي تهيه اين نامه شده است. معاون امور فرهنگي و تربيتي وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اين که تا کنون اين قانون حجم کار سنگيني براي وزارت ورزش و جوانان بوجود آورد و هزينه‌هاي قابل توجهي مصرف شد مي‌افزايد: اگر نقد اداره کل قوانين مجلس بلافاصله بعد از تصويب آيين نامه اعلام شده بود، اين همه کار اضافي انجام نمي‌شد و ضرورتي نداشت وزارت ورزش و جوانان در اين زمينه نقشي ايفا نمي‌کند.