آخرين گزارش اقتصادي دولت به مقام معظم رهبري در حالي آينده اقتصادي كشور را شفاف و اميدوار كننده تصوير مي‌كند كه حسن روحاني از تشكيل چهار كميته و 20 كارگروه براي بررسي صحت و سقم آمار‌هاي ادعايي دولت و اعلام آن در 100 روز ابتداي دولت آينده خبر داده است.
افزايش توليد ناخالص ملي به مرز يك هزار ميليارد دلار، افزايش 100 درصدي توليد خودرو، آثار مثبت طرح مسكن مهر، صرفه جويي 32 ميليارد دلاري در مصرف حامل‌هاي انرژي از جمله و مهار تورم در 30.5 درصد از جمله آمارهايي بود كه در آن ديدار مطرح شد. به گزارش فرارو، اما آنچه كه مردان اقتصادي دولت از گفتن آن غافل شده اند شاخص فلاكت در كشور است. اين شاخص يک نشانگر اقتصادي است که از افزودن نرخ بيکاري به نرخ تورم بدست مي‌آيد. تورم فزاينده در کنار بيکاري رو به افزايش براي يک کشور، هزينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي در بر خواهد داشت. بسياري از اقتصاد دانان معقدند شاخص فلاکت داراي رابطه مستقيمي با جرم و جنايت در جامعه‌است و روند تغيير اين شاخص با فاصله حدود يک سال در شاخص جرم و جنايت تاثير مي‌گذارد.سال گذشته در حالي كه نرخ تورم زير 30 درصد و ميزان بيكاري در حدود 14 درصد بود شاخص فلاكت 44 درصد تعيين شد و با احتساب نرخ تورم و بيكاري در خرداد ماه 48.3 درصد خواهد بود. در اين برآورد ما با خوشبيني نرخ بيكاري در خرداد امسال را مشابه زمستان گذشته در نظر گرفته ايم.
آمار تورم
بر اساس آخرين آمار بانك مركزي تورم خرداد ماه گذشته 35.9 درصد و تورم نقطه به نقطه در اين ماه 41.2 درصد اعلام شده است. پيش بيني مي‌شود كه نرخ رسمي تورم پس از 17 سال در شهريور ماه آينده از مرز 40 درصد عبور كند. به رغم يکسان سازي پايه محاسبه نرخ تورم بانک مرکزي و مرکز آمار، بررسي‌ها نشان از اختلاف حدود سه درصدي نرخ‌هاي اعلام شده از سوي اين دو متولي اعلام نرخ تورم اختلاف دارد كه حسن روحاني رئيس جمهور منتخب با اعلام خبر تشكيل چهار كميته و 20 كارگروه براي بررسي صحت و سقم آمارهاي اعلام شده از سوي دولت احمدي نژاد نرخ واقعي تورم را 42 درصد دانسته است. مركز پژوهش‌هاي مجلس هم چندي پيش در گزارشي اعلام كرد كه بي‌انضباطي مالي، عدم تعادل منابع و مصارف هدفمند كردن يارانه‌ها، تزريق بي‌رويه منابع حاصل از نفت به بودجه، بي‌انضباطي پولي، رشد نقدينگي و تحريم باعث رشد نرخ تورم و افزايش نرخ ارز در دو سال اخير در كشور شده است.
آمار بيكاري
همزمان آمار بيكاري زمستان 91 توسط مركز آمار نيز منتشر شده است. اين نرخ به طور كلي در ميان افراد 10 سال به بالا با رشد 1.1 درصدي به 12.4 درصد رسيده است و بيشترين نرخ بيکاري در گروه سني 20 تا 24 ساله با رقم 38.3 درصد به ثبت رسيده است. در بخش نرخ بيکاري جمعيت 10 ساله و بيشتر در کل کشور طي زمستان سال گذشته 12.4 درصد اين جمعيت بيکار بوده است. اين شاخص در بين مردان 10.8 و در بين زنان 15.6 درصد محاسبه شده است، همچنين نتايج بيانگر آن است که نرخ بيکاري در نقاط شهري بيشتر از نقاط روستايي است به طوريکه در نقاط شهري 13.4 درصد و در نقاط روستايي 9.8 درصد افراد بيکار بودند. براساس نتايج بدست آمده در اشتغال ناقص طي فصل زمستان 8.1 درصد از جمعيت داراي اشتغال ناقص بوده اند. اين در حالي است كه دولت در هشت سال گذشته با پرداخت وام خود اشتغالي به بنگاه‌هاي زود بازده و عدم نظارت مناسب بر اين طرح نه تنها نرخ بيكاري را كاهش نداده بلكه ميزان نقدينگي در اقتصاد را افزايش داده و از اين طريق باعث افزايش نرخ تورم شده است. دولت از سياست خود دست بر نداشته است و بنا دارد تا در روزهاي آخر 65هزارميليارد تومان ديگر وام اشتغال‌زايي بدهد. آمار سه ميليوني تعداد بيكاران در كشور در حالي است كه وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي مدعي است از طريق مشاغل خرد و خوداشتغالي در 8 سال گذشته حدود 7 ميليون فرصت شغلي ايجاد شده است.