سرانجام پس از كش و قوس‌هاي فراوان بر سر ماندن يا نماندن ارز 1226توماني براي دارو و كالاهاي اساسي روز گذشته دولت در بخشنامه اي اعلام کرد از اين پس ارز مرجع به کالاهاي اساسي و دارو تعلق نخواهد گرفت و قيمت ارز اين دسته از كالاها همان قيمتي خواهد بود که در لايحه بودجه سال 92 تعيين شده است. دولتي‌ها در حالي مدعي حذف ارز مرجع از روز گذشته شده اند كه بخش خصوصي مي‌گويد در 2ماه گذشته هيچ گاه ارز مرجع 1226 توماني به اين دسته از كالاها اختصاص داده نشد.
دولت درحالي بخشنامه حذف ارز مرجع را ابلاغ و اعلان كرده است كه پيش از اين رحيم ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور نيز در خصوص پيش بيني نرخ ارز در سال جاري اعلام کرده بود كه در سال 92 برنامه درباره قيمت ارز آن طور که در لايحه بودجه 92 پيش بيني شده، نظام شناور مديريت شده است. با اعلام رسمي حذف ارز مرجع پيش بيني مي‌شود قيمت اقلام اساسي و داروئي افزايش يابد. پيش از اين احمد توکلي نماينده مردم تهران در مجلس با توجه به افزايش قيمت ارز و کاهش ارزش پول ملي پيشنهاد داده بود تا براي تامين کالاهاي اساسي مردم به برخي اقلام اساسي در سبد خانوارمانند برنج، گوشت و شير، روغن يارانه تعلق گيرد تا اقلام اساسي مورد نياز مردم به شکل کوپني تامين شود.اما اين پيشنهاد توکلي در مجلس راي نياورد و به تصويب نرسيد.اوايل اديبهشت ماه بود که حذف ارز مرج از واردات کالاهاي اساسي از سوي وزرات صنعت، معدن و تجارت اعلام شد و تنها چند ساعت بعد از اعلام اين خبر افزايش 30 تا 40 درصدي قيمت کالاهاي اساسي از سوي انجمن‌هاي مربوطه اين کالاها نظير انجمن روغن نباتي اعلام شد.افزايش قيمت اين کالاها حتي از سوي معاونان و مديران کل وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز تاييد و به گفته آنها وقتي قرار نيست کالايي ديگر با ارز 1226 به کشور وارد شود بديهي است قيمت آن افزايش مي‌يابد.
در پي التهاباتي نظير گراني و کمبود که آن روز‌ها بازار کالاهاي اساسي با آن مواجه شد معاون اول رئيس جمهور در يکي از سفرهاي استاني خود اعلام کرد که قرار نيست ارز مرجع حذف شود.حميد صافدل، رئيس کل سازمان توسعه تجارت در همان روزها اعلام کرد که معاون اول رئيس جمهور حرف آخر را زده‌است و در نهايت از بازگشت ارز مرجع خبر داد.اما خبر بازگشت ارز مرجع نه بازار را آرام کرد، نه قيمت‌ها را کاهش داد و نه تا مدت‌ها کمبود برخي از کالاها را از بين برد. ولي در نهايت آنچه که مهم بود بلاتکليفي و عدم شفافيت اختصاص يا عدم اختصاص ارز مرجع به کالاهاي اساسي، نهاده‌هاي دامي و دارو بود.البته پس از اين‌که آب‌ها از آسياب افتاد يک منبع آگاه در وزارت صنعت، مهدن و تجارت به خبرنگار اعلام که در بهمن ماه سال گذشته به دستور رئيس جمهور حذف ارز مرجع از کالاهاي اساسي به وزير صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده‌ بود و غضنفري اجراي آن را به معاونان خود ابلاغ کرده‌ بود.
قرار بود براي جلو‌گيري از وارد شدن شوک ناگهاني به بازار برنامه اجراي تدريجي‌ حذف اختصاص ارز 1226 از کالاهاي اساسي اجرا شود. همان گونه که در دو ماه پاياني سال گذشته ابتدا از سوي وزات صنعت، معدن و تجارت عدم اختصاص ارز مرجع به برنج و گوشت قرمز اعلام شد.اما پس از پايان سناريوي حذف ارز مرجع، رئيس کميسون واردات اتاق بازرگاني ايران اعلام کرد که شواهد حاکي از آن است که در دو ماه اخير ارز مرجعي براي واردات کالاهاي اساسي داده نشده‌ است.حريري ادامه داد: از فروردين ماه به بعد ارز مرجع به واردات کالاهاي اساسي و دارو داده‌ نشده ولي در فروردين ماه بعضا افرادي براي واردات ارز 1226 توماني دريافت کرده‌اند.وي با تاکيد بر اين‌که در حال حاضر هيچ شفافيتي در مورد واردات کالاها و نرخ ارزي که به آن‌ها تعلق مي‌گيرد وجود ندارد خاطرنشان کرد: حتي هنوز معلوم نيست که اولويت‌بندي کالاها اجرا مي‌شود يا خير!رئيس کميسيون واردات اتاق ايران تصريح کرد: در سه ماه اول سال فضاي اقتصادي کشور آنچنان درگير انتخابات بود که روند واردات کالاها و ارزي که به آن‌ها اختصاص مي‌يابد بدون نظم و شفافيت انجام شده است.وي با بيان اين‌که در قانون بودجه نيز رقمي به نام ارز مرجع 1226 ديده نمي‌شود، خاطرنشان کرد: اما آنچه که اتفاق افتاده اين بوده است که نرخ‌هاي مختلفي از ارز از سوي مرکز مبادلات ارزي و بانک مرکزي بدون هيچ نظم و شفافيتي به واردات کالا تعلق گرفته است.حريري در پايان تاکيد کرد: هيچ آماري از سوي مرکز مبادله ارزي براي ميزان اختصاص ارز و همچنين هيچ آماري از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي واردات کالا اعلام نشده است که شفاف باشد.
اين در حالي است که مدير کل تامين و توزيع کالاهاي اساسي وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکيد مي‌کند براي واردات کالاها اساسي هم به خش خصوصي هم و هم به بخش دولتي ارز مرجع 1226 اختصاص يافته است.علي پورکاوه براي تاييد ادعا خود، به واردات 5000هزار تن کره توسط بخش خصوصي با ارز 1226 اشاره کرد و گفت: مگر مي‌شود که بخش خصوصي کالايي را با ارز 1226 وارد نکرده ولي آن را کماکان با قيمت‌هاي قبلي و براساس نرخ ارز مرجع به فروش برساند؟! اين موضوع براي بخش خصوصي به صرفه نيست.وي گفت: هرچند ممکن است در مقاطعي تخصيص ارز مرجع به بخش خصوصي با وقفه‌ي زماني همراه بوده ولي همواره براي واردات کالاهاي اساسي هم به بخش خصوصي و هم به بخش دولتي ارز مرجع اختصاص يافته است.
همچنين زير صنعت، معدن و تجارت درباره اختصاص ارز مرجع به کالاهاي اساسي و در واکنش به حذف ارز مرجع، گفت: اختصاص ارز مرجع براي کالاهاي اساسي همچنان به قوت خود باقي است و هيچ تغييري در آن اعمال نشده است.گفته مي‌شود که با توجه به نرخ مبادله‌اي و همچنين تصويب رقم 2450 توماني در کميسيون تلفيق احتمال آن وجود دارد که همين نرخ توسط بانک مرکزي براي ارز مرجع سال 92 تصويب شود.
حال آنچه که سوال برانگيز است سکوت بانک مرکزي است. هنوز مشخص نيست آيا ادعاي بخش خصوصي مبني بر عدم اختصاص ارز 1226 به واردات کالاهاي اساسي صحت دارد يا اظهارات مسئولان دولتي که که مي‌گويند تمام کالاهاي اساسي را بخش خصوصي با ارز مرجعي که به آنها داده‌ايم وارد کرده‌اند!