با وجود ادعاي دولت در 8 سال گذشته مبني بر ريشه کني بيکاري، آمارها نشان مي‌دهد نه تنها از تعداد بيکاران کم نشد بلکه در فاصله سالهاي 84 تا 91 حدود 270هزارنفر ديگر نيز به صف 3 ميليون بيکار پيوسته اند و به دليل پايين بودن سطح دستمزدها 6 ميليون مشمول قانون کار امروز فقط حداقل دستمزدها را دريافت مي‌کنند.

يکي از مهم ترين چالش‌هاي بازار کار کشور در سال‌هاي اخير بيکاري 3 ميليون کارجوي جوان ايراني و عمدتا از فارغ التحصيلان دانشگاهي است که به دليل تقاضاي روزافزون جامعه و خانواده‌ها براي حل مسئله اشتغال جوانان، اين موضوع به عنوان يکي از وعده‌هاي اصلي و محورهاي کاري دولت‌ها در يک دهه اخير درآمده است. به گزارش مهر، چالش‌هاي موجود در بازار کار کشور و عدم تعادل بين عرضه و تقاضاي نيروي کار باعث سخت تر شدن شرايط ورود کارجويان به بازار کار کشور شده و امروز بخشي از کارجويان تلاش مي‌کنند تا زمان آماده شدن براي ورود جدي به عرصه بازار کار مهارت‌هاي گوناگوني را فرا بگيرند و خود را براي رقابت با ديگر کارجويان تجهيز کنند.

رقابت کارجويان با يکديگر

کارشناسان بازار کار کشور مي‌گويند به دلايل گوناگوني از جمله بالا بودن تعداد متقاضيان کار در برابر فرصت‌هاي موجود، رشد يکباره جمعيت در دهه 60، ناتواني بنگاه‌ها در استفاده از ظرفيت مناسب بنگاه‌ها براي توليد، واردات بي رويه محصولات مشابه خارجي، نبود يک متولي مشخص در بازار کار و وجود صدها هزار کارگر خارجي و مسائل گوناگوني از اين دست باعث شده تا امروز چند ميليون کارگر و مشمول قانون کار در ايران حقوق‌هاي پاييني را دريافت کنند. در حال حاضر طبق گفته کارشناسان و برآوردهاي انجام شده حداقل 50 درصد از حدود 12 ميليون مشمول قانون کار داراي بيمه کشور تنها حداقل‌هاي مصوب شوراي عالي کار را دريافت مي‌کنند و اين مسئله باعث به وجود آمدن شرايط نامطلوب زندگي براي طبقه کارگر شده است. بايد گفت متاسفانه در دسترس بودن صدها هزار جوان متقاضي کار و وفور تقاضاها براي اشتغال باعث شده تا برخي از کارفرمايان از اين شرايط ويژه و خاص در بازار کار ايران نهايت بهره را به نفع خود ببرند و با وجود توان پرداخت حق و حقوق واقعي نيروي کار، پرداخت‌ها را در حداقل شرايط دنبال کنند.

6 ميليون کارگر حداقل بگير هستند

با اين حال نمي‌توان کارفرمايان بي شماري را از ياد برد که تلاش‌هاي فراواني براي پرداخت حقوق‌هاي عادلانه به نيروي کار انجام مي‌دهند. امروز در کشور کارفرماياني در بخش‌هاي مختلف هستند که تلاش‌هاي تحسين برانگيزي براي بهبود وضعيت معيشت نيروهاي خود و حفظ اشتغال موجود انجام مي‌دهند و بي انصافي است اگر تخلفات برخي کارفرمايان را به حساب همه آنها بگذاريم. کارشناسان بازار کار تخمين مي‌زنند در حال حاضر حداقل 6 ميليون کارگر در کشور در پايان هر ماه تنها دستمزد مصوب شوراي عالي کار (براي امسال 487 هزارتومان) را دريافت مي‌کنند و بايد گفت اين گروه از مشمولان قانون کار نيروهاي ارزان قيمتي هستند که در دسترس بنگاه‌ها قرار دارند و با مشکلات فراوان معيشتي دست و پنجه نرم مي‌کنند. رسيدن جوانان متولد دهه 60 به بازار کار و آمادگي صدها هزار نفر از آنان براي ورود به عرصه واقعي کار در مقابل آماده نبودن بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي کشور براي پذيرش همه آنها باعث به وجود آمدن يک صف طولاني آزاردهنده بيکاري در کشور شده و امروز هزاران کارجوي جوان تحصيل کرده دانشگاهي با وجود آمادگي کامل براي ورود به بازار کار، مجبور مي‌شوند پشت درهاي بسته واحدهاي توليدي و اقتصادي کشور به انتظار کار بمانند.

اعمال شرايط سخت گيرانه در محاسبه بيکاران

مرکز آمار ايران در گزارش‌هاي بيکاري خود در حالي وجود 3 ميليون بيکار در کشور را تاييد مي‌کند که بر نحوه محاسبه بيکاران با شاغلان نيز بحث‌ها و نقدهاي فراواني وجود دارد. در حال حاضر، مرکز آمار ايران مي‌گويد به استناد استانداردهاي جهاني هر فردي که در هفته 1 ساعت کار داشته باشد حتي اگر حقوقي نيز بابت آن دريافت نکند، شاغل محسوب مي‌شود. اعمال شرايط سخت گيرانه آمارگيري از شاغلان و بيکاران و استفاده از استانداردهايي که چندان با شرايط بازار کار ايران مطابقت ندارد، باعث شده تا بسياري از کارشناسان حوزه اشتغال، آمارهاي مربوط به بيکاري را غيرواقعي بدانند و تعداد واقعي بيکاران را تا 2 برابر تعداد اعلام شده توسط مرزک آمار ايران تخمين بزنند. پرتعداد بودن نيروهاي آماده به کار در کشور نه تنها به خودي خود آسيب‌هاي فراواني را به همراه دارد، باعث مي‌شود تا در مورد درصد قابل توجهي از نيروهاي شاغل نيز قوانين به اجرا گذاشته نشود و برخي با سوء استفاده از وفور نيروي کار و امکان دسترسي به متقاضيان کار در هر زماني، دست به تخلفات آشکار در مورد نيروهاي کار بزنند و عملا با پايين آوردن سطح حقوق و دستمزد افراد، باعث بروز مشکلات معيشتي فراوان در خانوارهاي کارگري کشور شوند.

تخلفات آشکار در پرداخت حقوق

به تازگي و در خردادماه امسال در پي رقابت‌هاي انتخاباتي دوره يازدهم رياست جمهوري، تقريبا تمامي کانديداها درباره بيکاري و وجود اوضاع نابسامان در بازار کار کشور سخن گفته اند و عنوان شد در اينباره کشور نيازمند برنامه‌هاي فوري و موثر است. حسن روحاني، منتخب دوره يازدهم رياست جمهوي نيز با ارائه آمارهاي بيکاري درباره اين مسئله سخن گفته و تلاش براي حل بيکاري جوانان را از برنامه‌هاي دولت آينده خود دانست. در هر صورت آسيب‌هاي امروز پديده بيکاري در کشور نه تنها متقاضيان کار را آزار مي‌دهد بلکه بسياري از شاغلان نيز از اين بابت مشکلاتي را تجربه مي‌کنند، هرچند همه موانع مربوط به ناتواني بنگاه‌ها در پرداخت حق و حقوق واقعي نيروي کار مربوط به سوء استفاده از وفور نيروهاي متقاضي کار نيست و مسائلي از جمله کمبود نقدينگي، واردات بي رويه، تحريم ها، تعطيلي کامل و يا نيمه تعطيل بودن بنگاه‌ها نيز مطرح است؛ اما نامناسب بودن دستمزد پرداختي به شاغلان از جمله مشکلات اصلي حداقل 6 ميليون نيروي کار کشور است. کارشناسان بازار کار مي‌گويند افت شديد قدرت خريد کارگران و پايين ماندن دستمزدها باعث شده تا اثراتافزايش ساليانه حداقل دستمزدها به کمترين حد ممکن برسد و به گفته يکي از اعضاي شوراي عالي کار، دستمزد 487 هزار و 125 توماني امسال حتي براي فروردين ماه نيز براي کارگران قدرت خريد جديدي ايجاد نکرد و با افزايش‌هاي مکرر قيمت‌ها در بازار، عملا مي‌توان گفت افزايش 25 درصدي دستمزد امسال هيچگونه تاثيري در زندگي خانوار کارگري نداشته است.

جدول 8 ساله تعداد بيکاران کشور

(ارقام به ميليون نفر)

تعداد بيکاران

نرخ بيکاري

سال

2674866

11.5

84

2642648

11.3

85

2486238

10.5

86

2392179

10.4

87

2839971

11.9

88

3218329

13.5

89

2877608

12.3

90

2944158

12.2

91