شخصي که چک را صادر مي‌کند بايد در تاريخي که در چک ذکر مي‌کند به همان اندازه در بانک وجه نقد داشته باشد در غير اين صورت از نظر جزايي و هم از نظر مدني مسئوليت خواهد داشت.
اما در مواقعي صادرکننده چک قابل تعقيب کيفري نيست که در زير به آن اشاره شده است:
چنانچه چک بدون تاريخ داده شود هرگونه اضافه کردن تاريخ بدان از طرف غيراز صاحب حساب جدا از جنبه حقوقي قابل شکايت کيفري از طرف صاحب حساب عليه ملصق تاريخ به‌عنوان سوءاستفاده از سفيد مهر و امضاء قابل شکايت کيفري است و يا چک تضميني و هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.
اما هرگاه خلاف موارد قبل بدون قيد در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرط يا بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي بوده‌است و يا زماني که ثابت شود چک بدون تاريخ بوده يا تاريخ واقعي صدور چک مقدم بر تاريخ مندرج در متن چک باشد.
گفتني است؛ صادرکننده چک يا ذي‌نفع يا قائم مقام قانوني آنها مي‌تواند با تصريح به اينکه چک بر اثر کلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرائم ديگر تحصيل شده به بانک به‌طور کتبي دستور عدم‌پرداخت بدهد و اگر دارنده چک آن را به بانک ارائه کرد گواهي عدم‌پرداخت را به دارنده با ذکر علت تسليم مي‌کنند.
همچنين دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک، شکايت خود را به مرجع قضايي تسليم و حداکثر ظرف مدت يک هفته گواهي تقديم شکايت خود را به بانک تسليم کند. پس از انقضاي يک هفته بانک از محل موجودي به تقاضاي دارنده وجه چک را پرداخت مي‌کند.
اما دارنده چک نيز مي‌تواند عليه کسي که دستور عدم‌پرداخت داده شکايت کند و هرگاه خلاف ادعايي که موجب عدم‌پرداخت شده ثابت شود دستوردهنده علاوه بر مجازات کليه خسارات را بايد بپردازد و پرداخت چک‌هاي تضمين شده و مسافرتي را نمي‌توان متوقف کرد مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعاي جعل کند.
لازم به ذکر است؛ رسيدگي به کليه شکايات و دعاوي حقوقي و جزايي چک چه در دادگاه و چه در دادسرا فوري و خارج از نوبت خواهد بود و وجود چک در دست صادرکننده دليل پرداخت وجه چک و انصراف از شکايت شاکي است مگر اينکه خلاف آن ثابت شود.
نکته قابل توجه آن است که طبق قانون سابق براي اينکه صادرکننده در فاصله بين صدور حکم و رسيدگي بازداشت نشود تنها قرار تاميني که دادگاه مي‌توانست از او اخذ کند وجه‌الضمان نقدي يا ضمانت‌نامه بانکي معتبر معادل مبلغ چک بود اما طبق قانون جديد دادگاه مي‌تواند يکي از قرارهاي تامين کفالت يا وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت نامه بانکي يا مال منقول يا غيرمنقول را اخذ کند.