دريافت وام چند ضامن ميخواهد؟
عليرغم قوانين ابلاغي و بخشنامههاي بانک مرکزي در بحث ضامنين و ضمانتهاي تسهيلات بانکي ولي شاهد هستيم برخي بانکها با زير پا گذاشتن اين قوانين، متاسفانه موانع زيادي را براي مردم به وجود ميآورند که در صورت ادامه اين روند، شاهد بياعتمادي به سيستم بانکي خواهيم بود.
با وجود ممنوعيت اخذ بيش از يک ضامن در تسهيلات کوچک و خرد شاهد هستيم که برخي بانکها با ناديده گرفتن قوانين و بخشنامهها اقدام به اخذ بيش از يک ضامن در وامهاي ناچيز ميکند.
در هر کشور از مهمترين اهرمهاي حکومتداري و مديريتي است به نوعي که ضعف و نارسايي در اين بخش ميتواند اقتصاد، توليد و معيشت مردم را در آن کشور تا مرز نابودي پيش ببرد. متأسفانه برخي از بانکها آنگونه که بايد نقش و رسالت خود را ايفا نميکنند و اين امر نارضايتيهاي زيادي را در ميان مردم و مشتريان به وجود آورده است. با اين حال مطلبي که در اين گزارش به آن پرداخته ميشود، موضوع ضمانتها در وامها و تسهيلاتي است که بانکها به معرفيشدگان و مشتريان خود ميدهند.
عليرغم قوانين ابلاغي و بخشنامههاي بانک مرکزي در بحث ضامنين و ضمانتهاي تسهيلات بانکي ولي شاهد هستيم برخي بانکها با زير پا گذاشتن اين قوانين، متاسفانه موانع زيادي را براي مردم به وجود ميآورند که در صورت ادامه اين روند، شاهد بياعتمادي به سيستم بانکي خواهيم بود.
بدون شک بعد از مراجعه به يکي از شعب بانک براي دريافت وام و تسهيلات، نخستين معضل جدي که نمود پيدا ميکند و متقاضي را با مانع سرسختي مواجه ميکند، مساله ضمانت و شرايط ضامن است؛ با توجه به اينکه ضامن در بحث تسهيلات ذينفع نباشد، لذا پيدا کردن ضامني با شرايط مورد پذيرش بانک براي تسهيلات گيرنده بسيار مشکل و گاه غير ممکن است، ضمن اينکه تسهيلات ميبايست بيشتر به اعتبار شخص تسهيلات گيرنده پرداخت شود.بر اساس همين دشواري بود که بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران براي برطرف کردن بخشي از اين مشکل، اقدام به صدور بخشنامهاي با اين مضمون که”بانکها و مؤسسات اعتباري براي اعطاي تسهيلات زير سقف صد ميليون ريال، فقط از يک ضامن براي تضمين بازپرداخت تسهيلات استفاده کنند”؛ بخشنامهاي که در بسياري بانکهاي سراسر کشورهيچگاه رنگ عمل به خود نديده است.
همه اينها در حالي است که از يک سو ادارات و سازمانها از صدور گواهي کسر اقساط خودداري ميکنند، از سوي ديگر اين بانک نامه هر ادارهاي از جمله نيرويهاي نظامي و انتظامي و سپاه پاسداران را براي ضمانت نميپذيرد، از طرفي هر شخص به دفعات ضمانت پروندههاي زيادي را تقبل کرده يا خود آن فرد تسهيلات گيرنده است و اين بهانهها و عدم توجه به بخشنامه بانک مرکزي موجب سردرگمي و معطلي مردم و متقاضيان در راهروها و پشت باجه بانکها شده است.گزارشهاي ميداني حاکي از آن است که نه تنها در تسهيلاتي با مبالغ اندک يک ميليون توماني هم بيش از يک ضامن ميخواهند بلکه با سختگيريهاي بيمورد و اعمال سليقههاي شخصي، مشکلات آنان را دوچندان ميکنند.
ولي برخي ضعفهاي اينچنيني مديريتي و تمرد از قانون به هيچ عنوان پذيرفتني نيست که لازم است مسئولان ارشد اين استان با تذکر به مديراني که اين قانون را اجرا نميکنند و بر سر راه پرداخت تسهيلات دولتي در جاي خود مانع و سختگيري ميکنند، مشکلات مردم را در اين بخش کاهش دهند.
بسياري از کارشناسان از بانکها براي عدم پيگيري وصول مطالبات ميلياردي معوق خود و سختگيريهاي بيمورد در وامهاي اشتغالزايي و همچنين بخش مسکن انتقاد شديد کرد.به هر حال به نظر ميرسد در استان کهگيلويه و بويراحمد که شاهد اعتبارات معوق هنگفتي در دست بدهکاران بانکي هستيم و از طرفي بيکاري و نياز به مسکن از مطالبات اصلي مردم است، بانکها با وسعت ديد و بدون از سختگيريهاي بيمورد با رعايت قوانين موجود نسبت به پرداخت تسهيلات خرد ولي مؤثر و ضروري اقدام کنند و از سوي ديگر نيز نسبت به وصول معوقات خود اقدام کنند، نه سختگيري براي پرداخت يک وام مصوب و دولتي به يک فرد مددجو و نيازمندي که ميخواهد شغلي براي خودش دست و پا کند و يا مسکني براي خود بسازد.
