مغايرت آمار بيمه شدگان با نرخ بيکاري
معاون توسعه اشتغال و کارآفريني وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با تاکيد بر ضرورت راستي آزمايي نرخ بيکاري مرکز آمار، گفت: تعهدات اشتغال استان‌ها ابلاغ شد.
علي‌اکبر لبافي با اشاره به برخي مشکلات در بحث گزارش‌هاي آمار اشتغال و بيکاري اظهار داشت: استنباطم اين است که آمارهاي بيکاري مرکز آمار ايران نياز به بازنگري داشته و به صورت مطلق نمي‌توان روي آن تمرکز کرد. وي افزود: بايد در بحث ايجاد اشتغال بايد به تعداد بيمه‌شدگان افراد شاغل در مشاغل خانگي و خوداشتغالي و نيز مقرري بگيران بيمه بيکاري نگاه شود. معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با بيان اينکه به مرکز آمار پيشنهاد شده آمار و نرخ بيکاري را که در قالب نمونه آماري ارائه مي‌شود، راستي‌آزمايي کند، گفت: بايد اين اعداد به صورت واقعي با اعتبارسنجي مجدد مورد بررسي و بازنگري قرار گيرد تا بتوان آمار قابل استنادي ارائه کرد، زيرا فضاي موجود کشور موجب مي‌شود تا افراد از ارائه آمار دقيق و روشن خودداري کنند.
خوداظهاري مبناي دقيق براي ارائه گزارش نيست
به گفته لبافي، آنچه که مشاهده مي‌شود حضور کارشناسان و پرسشگران مرکز آمار به منازل براي بررسي وضعيت بيکاري است و مبنا، گفته‌هاي افراد راجع به وضعيت اشتغال‌شان است، در صورتي که خوداظهاري نمي‌تواند عامل دقيقي براي ارائه گزارش باشد. وي تأکيد کرد: در حال حاضر براساس گزارش‌هاي تأمين اجتماعي، آمار بيمه‌شدگان اين سازمان چند ميليون افزايش داشته، اما از طرفي گزارش‌هاي مرکز آمار با اين موضوع مغايرت دارد و اثر آن ديده نمي‌شود.
آمارهاي نرخ بيکاري نياز به راستي آزمايي دارد
معاون وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي با اشاره به اينکه استنباطم اين است که بايد صحت آمار مجدد تأييد شود، بيان داشت: تعريف بيکار و شاغل براساس استاندارد سازمان بين‌المللي کار تعيين شده و قطعاً بدانيد از آنجا که هفته‌اي يک ساعت مبناي شاغل بودن محسوب مي‌شود، با اين تعريف ممکن است در هفته مرجع گزارش‌گيري، نرخ بيکاري در کشور صفر باشد. لبافي تصريح کرد: قطعاً فردي که در هفته اينگونه کار مي‌کند، خود را بيکار تلقي کرده و آمار درستي ارائه نمي‌دهد. قطعاً آمارها نياز به اعتبارسنجي دارد زيرا ميان گزارش‌هاي شاغل و بيکار مغايرت مشاهده مي‌شود.
ابلاغ تعهدات اشتغال به استان‌ها
وي در خصوص ابلاغ تعهد اشتغالزايي استان‌ها اظهار داشت: در سال جاري به منظور تحقق اهداف ايجاد اشتغال، تعهدات تهيه شده در شوراي عالي اشتغال به استان‌ها ابلاغ شد، اما برخي استان‌ها معتقدند بايد براساس سند توسعه اشتغال هر استان، براي ميزان تعهدات تصميم‌گيري کرد که با تعهدات فعلي ايجاد شده متفاوت است.
رشد 20 درصدي تعهدات استان‌ها براي ايجاد اشتغال
به گفته معاون توسعه اشتغال و کارآفريني وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، آنچه در اسناد توسعه اشتغال استان‌ها ذکر شده، کمتر از تعهدات امسال استان‌ها است و همچنين رشد 20 درصدي نيز در کنار اين تعهد درنظر گرفته شده است. وي عنوان کرد: در اسناد توسعه اشتغال، برنامه‌ها به صورت دقيق ذکر شده که براساس پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هاي موجود، چه ميزان اشتغال با چه اعتباري در بخش‌هاي مختلف ايجاد شود.
اولويت ايجاد اشتغال تکميل طرح‌هاي نيمه تمام
لبافي در پاسخ به اين سؤال که چه ميزان اسناد توسعه اشتغال استان‌ها دقيق بوده و قابل استناد براي ايجاد اشتغال است، بيان داشت: اين اسناد با توجه به مزيت‌هاي منطقه‌اي و پتانسيل‌هاي موجود در هر استان به صورت دقيق و شفاف بيان شده، اما در حال حاضر يکي از رويکردها، تکميل طرح‌هاي نيمه تمام و ظرفيت‌هاي خالي موجود براي تحقق هر چه زودتر اشتغال با هزينه کمتر است.
