قوه قضائيه دادگاههاي خانواده را افزايش دهد
ياسوج-خبرنگار ابتکار-مدير کل ثبت اسناد واملاک استان کهگيلويه وبويراحمد گفت با توجه به اينکه قانون حمايت از خانواده در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد قوه قضائيه موظف است ظرف مدت سه سال در کليه حوزههاي قضائي شهرستان به تعداد کافي شعبه دادگاه خانواده تشکيل دهد.
مدير کل ثبت اسناد واملاک استان کهگيلويه وبويراحمد گفت: قانون حمايت از خانواده به منظور رسيدگي به امور ودعاوي خانوادگي شامل نامزدي وخسارات ناشي از برهم زدن آن،نکاح دائم وموقت و اذن در نکاح،شروط ضمن عقد نکاح، ازدواج مجدد، جهيزيه، مهريه، نفقه زوجه واجرت المثل ايام زوجيت،تمکين ونشوز، طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت وانقضاي آن،حضانت وملاقات طفل، نسب،رشد حجر ورفع آن،ولايت قهري،قيمومت،امور مربوط به ناظر وامين اموال محجوران ووصايت در امور مربوط به آنان،نفقه اقارب،امور راجع به غايب مفقود الاثر،سرپرستي کودکان بي سرپرست،اهداي جنين،تغيير جنسيت و... در تاريخ 1/12/91 در هفت فصل ومشتمل بر 58 ماده در مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ 9/12/91 به تائيد شوراي محترم نگهبان رسيد.سعيد محوري با اشاره به اينکه از تاريخ تصويب اين قانون ظرف سه سال قوه قضائيه موظف است در کليه حوزههاي قضائي شهرستان به تعداد کافي شعبه دادگاه خانواده تشکيل دهد وي افزود: تشکيل اين دادگاه در حوزههاي قضائي بخش، به تناسب امکانات وبه تشخيص رئيس قوه قضائيه موکول است.وي در پايان متن چند ماده مصوب شده در اين قانون را به شرح ذيل اعلام کرد:
ماده 20- ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح يا طلاق الزامي است.
ماده21 - نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران در جهت محوريت و استواري روابط خانوادگي، نکاح دائم را که مبناي تشکيل خانواده است مورد حمايت قرار ميدهد. نکاح موقت نيز تابع موازين شرعي و مقررات قانون مدني است و ثبت آن در موارد زير الزامي است: 1- باردار شدن زوجه 2- توافق طرفين 3- شرط ضمن عقد
ماده49- چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي به ازدواج دائم، طلاق يا فسخ نکاح اقدام يا پس از رجوع تا يک ماه از ثبت آن خودداري يا در مواردي که ثبت نکاح موقت الزامي است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزاي نقدي درجه پنج و يا حبس تعزيري درجه هفت محکوم ميشود. اين مجازات در مورد مردي که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح يا طلاق استنکاف کند نيز مقرر است
ماده50- هرگاه مردي برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدني ازدواج کند، به حبس تعزيري درجه شش محکوم ميشود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهي به نقص عضو يا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه پنج و اگر به مواقعه منتهي به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه چهار محکوم ميشود..
ماده56- هر سردفتر رسمي که بدون اخذ گواهي موضوع مواد (23) و (31) اين قانون يا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده (1060) قانون مدني يا حکم صادرشده درمورد تجويز ازدواج مجدد يا برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدني به ثبت ازدواج اقدام کند يا بدون حکم دادگاه يا گواهي عدم امکان سازش يا گواهي موضوع ماده (40) اين قانون يا حکم تنفيذ راجع به احکام خارجي به ثبت هريک از موجبات انحلال نکاح يا اعلام بطلان نکاح يا طلاق مبادرت کند، به محروميت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامي از اشتغال به سردفتري محکوم ميشود.
