بر اساس آماري كه از سوي يک فعال حقوق کودکان منتشر شده و پيش از اين هم به گونه اي ديگر در رسانه‌ها مطرح شده بود تعداد ازدواج‌ها و به ويژه طلاق‌هاي كودكان زير14 سال بسيار زياد و هشدار دهنده است. آنگونه كه اين آمارها روايت مي‌كنند طي سال‌هاي اخير 85 هزار و 200 واقعه طلاق بين افراد زير 19 سال کشور صورت گرفته که از اين تعداد 4000 واقعه مربوط به کودکان دختر زير 14 سال است.
روايت‌هاي آماري رسمي و نيمه رسمي در حالي از ميزان قابل توجه ازدواج و طلاق كودكان و نوجوانان خبر مي‌دهند كه سن ازدواج در کشور بر اساس قانون 13 سال براي دختران و 15 سال براي پسران تعيين شده است. ماده 1041 قانون مدني كه به سن ازدواج افراد اختصاص دارد در اين باره مي‌گويد: عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر‌قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي به اذن ولي به شرط رعايت‌مصلحت با تشخيص دادگاه صالح منوط است.بسياري از منتقدان ازدواج افراد در سنين پايين اين ماده قانوني را چندان پيشگيرانه و در حمايت از حقوق كودكان نمي‌دانند و معتقدند كه در اصل با توجه به اين ماده قانوني محدوديت سني براي ازدواج وجود ندارد و ازدواج در هر سني ممکن است. ازدواج کودکان هم در سنت و هم در قانون ايران وجود دارد. منتها ازدواج دختر کمتر از 13 ساله و پسر کمتر از 15 سال «منوط است به اذن ولي به شرط مصلحت با تشخيص دادگاه صالح». به عبارت ديگر حتي ازدواج كودك قبل از بلوغ يعني (9 سال قمري در دختران و 15 سال قمري در پسران) نيز ميتواند با رضايت ولي کودک (پدر و جد پدري) و تشخيص دادگاه انجام ‌شود.
روز گذشته فرشيد يزداني يكي از فعالان حقوق كودكان در گفت‌وگويي با خبرگزاري ايسنا، با استناد بر آمارهاي اعلام شده از سوي سازمان ثبت احوال اظهار کرد: از سال 85 تا 90، 616 هزار واقعه طلاق در کشور رخ داده است که 81 هزار و 500 واقعه از اين تعداد مربوط به دختران زير 19 سال و7700 واقعه مربوط به پسران زير 19 سال است، بنابراين طبق اين آمار 13 درصد طلاق‌هاي کشور طي آن سالها مربوط به دختران زير 19 سال و 1.5 درصد مربوط به پسران زير 19 سال است. وي با اشاره به پيامدها و آثار منفي طلاق کودکان زير 14 سال است، عنوان کرد: طي پنج سال عنوان شده در آمار 63 نفر از کودکان پسر زير 15 سال و 4000 نفر از دختران زير 14 سال طلاق گرفته‌اند که اين آمار در بين کودکان دختر بسيار بالا بوده و به هيچ وجه آمار مناسبي نيست.
يزداني همچنين به آمار ازدواج کودکان در طول سالهاي 85 تا 90 اشاره کرد و گفت: يک ميليون و 859 هزار واقعه ازدواج در ميان افراد زير 19 سال طي آن سالها صورت گرفته است که از اين تعداد يک ميليون و 589 هزار کودک دختر و 270 هزار کودک پسر وجود بوده‌اند.
اين فعال حقوق کودکان با بيان اينکه از ميان ازدواج‌هاي صورت گرفته در سالهاي ياد شده، 201 هزار و 200 واقعه مربوط به کودکان زير 15 سال بوده است، اظهار کرد: 196 هزار واقعه ازدواج از اين تعداد مربوط به کودکان دختر زير 14 سال و پنج هزار و 200 واقعه مربوط به پسران زير 15 سال ثبت شده است.وي وضعيت ازدواج در ميان دختران زير 14 سال را بسيار نامناسب دانست و خواستار ممنوعيت ازدواج در بين کودکان، به ويژه کودکان زير 14 سال شد.
فرشيد يزداني كه عضو انجمن حمايت از حقوق کودکان است و پيش تر رئيس اين انجمن بود چندي پيش هم در گفت وگوي ديگري با اظهار گلايه از خلا برنامه‌اي جدي براي کاهش ازدواج‌ اجباري كودكان و نوجوانان در سنين پايين گفته بود كه نزديک 90 درصد ازدواج‌هاي در سنين پايين دختران کودک هستند. به گفته وي در سال 89، 131 دختر زير 15 سال با مرد بالاي59سال ازدواج کرده است. در سال 88 هم 100 دختر زير 15 سال با مردان بالاي 50 سال ازدواج کردند. عزيزي با بيان اين ارقام مي‌گويد كه هرچند ازدواج كودكان به خودي خود غير قابل قبول است اما نكته تلخ تر ماجرا اين است كه وجه حاکم ازدواج کودکان، به خصوص دختران، با کودکان نيست بلکه ازدواج کودک با بزرگسال است.
يزداني افزود: اين موضوع بايد توسط نهادهاي مدني و حاکميتي مورد توجه قرار گيرد و با ايجاد قانون به شکل جدي با آن برخورد شود.اين فعال حقوق کودکان در تعريف کودک بيان کرد: کودک، طبق ماده اول پيمان نامه جهاني حقوق کودک که در کشور ما نيز پذيرفته شده است به هر فرد زير 18 سال اطلاق مي‌شود.
وي خاطرنشان کرد: با توجه به اينکه آمار تفکيک شده به نسبت سن افراد در کشور وجود ندارد، نمي‌توانيم آمارها را تا سن 18 سال محاسبه کنيم، بنابراين آمار لحاظ شده براي افراد زير 19 سال در نظر گرفته شده است.
گفتني است نسبت اين ازدواج‌ها معمولا در حاشيه شهرهاي بزرگ، شهرهاي کوچک و روستاها بيشتر است. براساس مستندات چند ساله اخير، سالانه حدود 7 هز ار ازدواج کودک 10 تا 14 سال در سيستان و بلوچستان صورت گرفته که بعد از آن استان خوزستان باحدود 4 تا 6هزار ازدواج و سپس استان آذربايجان شرقي با بيش از 2 هزارازدواج قرار دارد. البته اين آمار در استان تهران نيز رقم قابل توجهي را به خود اختصاص مي‌دهد به طوري كه در سال 89 1200 ازدواج در سنين زير 14 سال در استان تهران ثبت شد. آمارهاي سال 89 حتي درمورد ازدواج کودکان کمتر از 10 سال نيز تعجب برانگيز است. به گواهي آمارهاي رسمي درسال89 بيش از540 نفر در سيستان و بلوچستان، 16 نفر در آذربايجان غربي و 34 نفر در خوزستان در سن كمتراز 10سال ازدواج كردند. علاوه بر اين برخي تحقيقات و روايت‌هاي محلي حتي نشان مي‌دهد كه آمارهاي ثبت احوال صرفا بخشي از آمار واقعي ازدواج و طلاق كودكان را نشان مي‌دهد و تعداد ازدواج کودکان محدود به آمار ثبت شده نيست زيرا در روستاها و برخي شهرها وخرده فرهنگ‌هاي محلي در نقاطي از كشور کودکان متعه (صيغه) مي‌شوند و سال‌ها بدون ثبت رسمي ازدواج زندگي مي‌کنند.
گفتني است ماده 1041 قانون مدني كه به سن ازدواج افراد و لزوم اخذ مجوز دادگاه براي ازدواج کودکان دختر زير 13 و پسران زير 15 سال اختصاص دارد از سال 1381 وارد قوانين ايران شد، تا پيش از آن تشخيص مصلحت فقط به عهده ولي کودک بود. با اين حال هم‌اکنون نيز مجازاتي براي عدم کسب مجوز دادگاه تعيين نشده است. دكتر علي فايضي حقوقدان و از مديران دفترخانه‌هاي ازدواج و طلاق تهران مي‌گويد: اين ماده واحده قانوني مشكلي ندارد ولي اگر به تبعات اين نوع ازدواج‌ها و پيشگيري از آسيب‌ها نگاه كنيم بايد كمي روي اين قانون تامل کرد.به گفته اين حقوقدان پزشكي قانوني يا دادگاه مي‌تواند بگويد فردي عليرغم پايين بودن سن به بلوغ جنسي رسيده و مي‌تواند ازدواج كند ولي آيا به بلوغ فكري و اجتماعي هم رسيده است؟ همين امر موجب طلاق‌هاي زود هنگام و افزايش آمار طلاق و ساير آسيب‌ها مي‌شود. به اعتقاد وي بهتر است در كنار اين ماده واحده قانوني چند تبصره هم گنجانده شود.
به گفته كارشناسان اگرچه در حالت عادي ثبت احوال موظف است اين ازدواج‌ها را ثبت نکند اما فرآيندي که صورت مي‌گيرد اين است که خانواده اين کودکان براي ثبت ازدواج به دادگاه مراجعه مي‌کنند و براساس حکم قاضي و گواهي پزشكي قانوني مبني بر توانمندي کودک به لحاظ جسماني و جنسي ثبت ازدواج صورت مي‌گيرد. سال‌ها پيش، حداقل سن ازدواج براي دختران 15 سال و براي پسران 18 سال بود و در شرايط خاص و با ارائه گواهي دادگاه، دختران از 13 سالگي و پسران از 15 سالگي مي‌توانستند ازدواج کنند و از نظر قانوني ازدواج زير 13 سال کاملا ممنوع بود.