سفرهاي که 100 درصد گران شده است!
در تمامي ردههاي ثروتي جامعه کشور مؤثر واقع شده است. بدين معنا که هدفمندي يارانهها، در صنعت و هزينههاي مرتبط با آن تأثير گذاشته است، در قيمت حمل و نقل عمومي و خصوصي مؤثر بوده است، بر هزينههاي خوراکي و پوشاکي نيز تأثير داشته است، قيمتهاي خدمات ارتباطات و فناوري اطلاعات را نوسان داده است و.... از اين رو، تمامي اين عرصهها، افراد مختلف جامعه را در خود جاي دادهاند و از فقير و غني همگان با آن درگير هستند. بنابراين، بايد گفت که هدفمندي يارانهها فارغ از خوب يا بد بودن آن، رخدادي فراگير بوده است و همه آحاد ملت را تحت تأثير مثبت يا منفي خود قرار داده است.
به گزارش فردانيوز، از جمله حوزههاي تحت تأثير فرآيند هدفمندي، مواد خوراکي و اقلام خوردني هستند که عموماً به صورت صعودي جهش داشتهاند. ما در اينجا بر اساس گزارش رسمي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، متوسط قيمت برخي از مواد خوارکي را در تهران در آخرين هفته قبل از هدفمندي يارانهها و همچنين هفته آخر شهريور امسال آوردهايم. با قياس اين دو داده، ميتوان تحليل بر آنچه بر سر قيمتهاي محصولات خوراکي آمده است را دريافت. قيمت برخي محصولات حتي از افزايش 100 درصدي نيز عبور کردهاند و شتابان به صعود خود ادامه ميدهند. جالب توجه است که بايد در نظر بگيريم آيا قدرت خريد مردم نيز همراه با اين افزايش قيمت، بالا رفته است يا خير. امري که عموم مردم از آن گلايه دارند و حتي صداي برخي از مسئولان را هم در آورده است. محمد رضا خباز اقتصاددان و نماينده سابق مجلس در اين زمينه اشارتي جالب داشته است: «كساني كه دورانديش هستند و كساني كه محاسبهگر و خرج و دخلشان حساب و كتاب دارند، الان خيلي از مردم ميگويند كه ما حتي يارانههايي كه در اين يك سال و خوردهاي به ما دادند، پس بدهيم، و ما را برگردانند به قدرت خريد قبل از هدفمند كردن يارانهها. ما با همان درآمد اندكمان قدرت خريدمان كمتر شده است. »بر اساس گزارشهاي بانک مرکزي ايران، تورم يک سال نخست هدفمندي يارانهها (يعني دوازده ماه منتهي به آذرماه 1390) 20.6 درصد بوده و تورم نقطه به نقطه آذرماه 1390 نيز به ميزان 22.4 درصد بوده است. يعني آذرماه 1390 نسبت به آذرماه 1389 (که آخرين ماه قبل از هدفمندي يارانهها بود) سطح عمومي قيمتها 0.224 برابر شده است. که باز هم بر اساس همين آمار، گروههاي کالايي حمل و نقل، خوراکيها و پوشاک به ترتيب با افزايش 33، 25 و 23 درصدي نسبت به آخرين ماه قبل از هدفمندي يارانهها همراه بوده است. اما در سال جاري با توجه به اينکه هنوز جزئيات اطلاعات مربوط به «شاخص بهاي كالاها وخدمات مصرفي در مناطق شهري ايران» براي ماههاي اخير سال 91 از سوي بانک مرکزي منتشر نشده است، بايد بر دادههاي کلي فعلي بسنده کنيم. نمودار زير روند تورم را از شروع هدفمندي يارانهها نشان ميدهد: البته بي انصافي است اگر تمام بار افزايش قيمتها بر دوش هدفمندي بياندازيم، چرا که نوسانات ارزي اخير و تحريمها و تورم طبيعي نيز تأثيرگذار هستند، اما بسياري از کارشناسان، بخش عمدهاي از جهش قيمتها را ناشي از هدفمندي يارانهها و تداوم روند ناصحيح آن ميدانند. امري که البته هميشه از سوي رئيس جمهور رد ميشود!
